- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی جو بایدن در زمینه سیاست خارجی آمریکا، بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران بوده است. از این رو، بسیاری بر این باور بودند که با ورود جایگزین ترامپ به کاخ سفید بلافاصله فرمانی اجرایی از جانب این مستأجر جدید کاخ سفید امضا شده و آمریکایی‌ها فوری به برجام بازخواهند گشت؛ اما آنچه در واقعیت صحنه رخ داد، نه تنها بازگشت فوری آمریکایی‌ها به برجام نبوده؛ بلکه تداوم مسیر بدعهدی و زیاده‌خواهی‌های این کشور در مواجهه با تعهدات بین‌المللی خویش بوده است. بر این اساس، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند، طرف آمریکایی با تلاش در جهت فرسایشی کردن مذاکرات احیای برجام، به دنبال وقت‌کشی و گرفتن امتیازاتی جدید از طرف ایرانی است؛ چرا که متأسفانه طی سالیان اخیر، مدیریت اقتصادی کشورمان به گونه‌ای بوده که همه مشکلات، از تأمین آب آشامیدنی تا ساخت نیروگاه برق را به برجام گره زده و اصطلاحاً اقتصاد ایران را کاملا شرطی و متأثر از تصمیمات خارج از جغرافیای کشورمان کرده است. «صبح صادق» برای واکاوی مذاکرات احیای برجام در وین و راه پیش روی این مذاکرات با «حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری»، رئیس پیشین و عضو فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به گفتوگو نشسته است که در ادامه می‌خوانید:
به تازگی در داخل کشورمان برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، به‌سان غربی‌ها تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مسئول در کشور را مقصر خروج آمریکا از برجام و همچنین به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام معرفی کنند. آیا منطق پذیرفتنی هم برای این ادعا‌ها وجود دارد؟
کسانی که مدعی هستند برخی نهادها و افراد در داخل کشورمان، مانع اجرای برجام و ماندن طرف آمریکایی در این موافقت‌نامه شده‌اند، باید مصادیقی برای این ادعای خویش ذکر کنند. به بیانی دیگر، اتهام‌زنندگان باید بیان کنند که مجلس و برخی نهادهای انقلابی مورد اتهام این افراد، کدام بخش از برجام را نقض کرده‌اند که این گونه مورد هجمه رسانه‌ای قرار می‌گیرند. این ابداً پذیرفتنی نیست که بدعهدی‌های 1+5 را به کلی نادیده گرفته و سعی کنیم با متهم کردن برخی نیروهای داخلی، گناه بدعهدی و خروج غیرقانونی آمریکا از برجام را به طور کلی فراموش کنیم. بنابراین، در پس پرده چنین ادعایی، هیچ منطقی وجود نداشته و هرگز پذیرفتنی نیست که با جریان‌سازی رسانه‌ای در جهت مقصر نشان دادن ایران و نهادهای انقلابی و قانونی کشورمان، طرف آمریکایی را تبرئه کرده و آنها را برای زیاده‌خواهی بیشتر در مذاکرات احیای برجام، مصمم‌تر کنیم.
بنابراین، شما معتقدید در زمینه اجرا و احیای برجام در داخل کشورمان به طور مشخص، هیچ گونه کارشکنی‌ای صورت نگرفته است؟
تعهدات طرف ایرانی در برجام کاملاً روشن است. ما براساس گزارش‌های مستدل بین‌المللی، به تمامی تعهدات برجامی ایران پایبند بوده‌ایم؛ از این رو اصرار و تلاش عده‌ای برای ایجاد ارتباط میان مسائل فرعی و بی‌ربطی چون روابط خصمانه سعودی و رژیم اشغالگر قدس با کشورمان و آزمایش‌های مجاز موشکی ایران با به نتیجه نرسیدن توافقی که میان1+5 و کشورمان صورت گرفته، کاملاً مشکوک است؛ چرا که این نکته را به ذهن انسان متبادر می‌کند که شاید برجام دیگری نیز در کار است که مردم و نمایندگان در مجلس، بی‌خبر از متن آن هستند و محدودیت‌های بیشتر و فراتر از قانون را برای کشورمان در نظر گرفته است. بنابراین، بزرگواران مدعی باید پاسخ دهند که این مسائل فرعی و محدودیت‌های فراقانونی در کجای برجام بوده و اگر در متن برجام ذکر نشده است، چرا اصرار به مطرح کردن آنها داشته و به دنبال منحرف کردن افکار عمومی از واقعیت‌های صحنه هستند. به بیانی دیگر، برخی در تلاشند مسئولیت بی‌کفایتی و موفق نشدن خویش در زمینه مذاکرات هسته‌ای را به دوش دیگران بیندازند که با چنین استدلالات ضعیفی قطعاً موفق نخواهند شد.
به تازگی دکتر ظریف، آخرین گزارش خود پیرامون برجام را در قالب نامه‌ای با عنوان «وآخر دعوانا» تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. وی در این نامه نکاتی از جمله عدم بهره‌برداری کامل ایران از ظرفیت‌های برجام را عامل خروج آمریکا از برجام ذکر کرده است؛ نظرتان در این زمینه را بفرمایید.
عامل اصلی خروج آمریکا از برجام آن است که آقایان موافقت‌نامه‌ای را پذیرفته‌اند که هزینه خروج از آن برای طرف ایرانی بسیار بالا و برای طرف آمریکایی تقریباً هیچ است. به بیان ساده‌تر، در صورت خروج ایران از برجام، طرف آمریکایی طی یک هفته سفره تحریم‌ها را به صورت کامل پهن خواهد کرد، اما در صورت خروج آمریکا از برجام، عملاً دست طرف ایرانی به جایی بند نیست. البته نامه وزیر محترم خارجه استدلالاتی دارد که بیشتر به صغری و کبری شبیه بوده و با نتیجه مدنظرشان، ابداً تطابق ندارد. آقای ظریف نکاتی در این نامه از جمله چرخش کامل طرف ایرانی به سمت غرب، پس از اجرای برجام را به عنوان یک اشتباه مطرح کرده‌اند. این تناقض آشکاری است که در گفتار و رفتار این بزرگوار وجود دارد؛ چرا که دولت تدبیر و امید و شخص او به عنوان وزیر خارجه این دولت، پس از برجام با وجود نصیحت‌های دلسوزان و صاحب‌نظران، کاملاً به سمت غرب چرخش کرده و علاوه بر عدم موفقیت در نتیجه کار، دوستان روزهای سخت را نیز از ایران رنجانده و در نتیجه باعث وارد شدن هزینه‌هایی به کشور شدند. نکته جالب آنکه، با وجود همه این بی‌تدبیری‌ها در اعتماد کامل به غرب، اتفاقا برخی از حامیان برجام، دلیل تداوم نداشتن این توافق‌نامه و خروج آمریکا از آن را، عدم میدان‌دهی تمام و کمال ایران به شرکت‌های غربی و ذوب کامل ایران در غرب می‌دانند!
به تازگی آقای روحانی، گفته‌اند که قانون اقدام راهبردی مجلس برخلاف اصل 60 قانون اساسی بوده و در صورت نبود این مصوبه، تا به حال برجام احیا شده بود. شما به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در این زمینه چه نظری دارید؟
چنین اظهارنظر بی‌ربط و غیرمستدلی از رئیس‌جمهور محترم بعید بود. بدون شک آنچه مانع اجرای کامل برجام بوده، نه مصوبه مجلس شورای اسلامی؛ بلکه تمایل نداشتن آمریکا برای بازگشت به این توافق است. آمریکا از یک سو مدعی تمایل به احیای برجام بوده ،اما حاضر نیست بیش از 500 تحریم مربوط به برجام را لغو کند و از سوی دیگر، همچنان بدون هیچ تضمینی درباره اجرای تعهداتش و عدم خروج مجدد از برجام در آینده، قصد بازگشتی صرفاً ظاهری به برجام دارد؛ چرا که چنین بازگشتی به برجام در وهله نخست امکان بهره‌گیری از سازوکار ماشه را به آنها داده و سپس مسیر را برای زیاده‌خواهی آمریکای برجامی و فرابرجامی در برابر ایران و حرکت به سوی برجام‌های موشکی و غیرهسته‌ای را هموار می‌کند. نکاتی که با مراجعه به متن مذاکرات وین، به راحتی می‌توان نشان‌های آن را مشاهده کرد.
بنابراین معتقدید تصمیم مجلس در تصویب قانون اقدام راهبردی، منطبق بر اصول قانون اساسی است؟
آقای روحانی در اظهاراتش به اصل 60 قانون اساسی اشاره کرده است، اما هیچ اشاره‌ای به اصل 125 قانون اساسی نمی‌کند. اصل 125 قانون اساسی بیان می دارد که اگر دولت بخواهد هر گونه قرارداد، پیمان یا مقابله‌نامه‌ای با کشورهای خارجی داشته باشد، پس از تصویب مجلس امکان اجرای آن را خواهد داشت. نکته مهم دیگر درباره اصل 60 و 125 نیز آن است که دولت اجازه ندارد خودش قانونی را تصویب و خودش نیز همان را اجرا کند؛ بلکه اعمال دولت باید براساس قوانین و تکالیف مجلس باشد. لذا قانون اقدام راهبردی مجلس نه تنها کاملاً منطبق بر اصول قانون اساسی بوده، بلکه دست دولت را در جهت انجام تکالیف قانونیش باز گذاشته است. نکته مهم دیگر نیز آن است که برجام موافقت‌نامه‌ای بوده که پیش از این و در تیر ماه 1394 با غربی‌ها به نتیجه رسیده است. اما این مجلس بود که در مهر 1394 و با تصویب آن به دولت اجازه اجرای برجام را داد؛ یعنی بدون تصویب مجلس، دولت در همان ابتدا نیز حق اجرای برجام را نداشت. علاوه بر این باید به این نکته توجه کرد که برجام کنون همان برجامی نیست که دولت براساس مصوبه قانونی مجلس امکان اجرای آن را داشت؛ چرا که به واسطه خروج آمریکا از برجام، این موافقت‌نامه دچار تغییر شده و دیگر برجام سابق نیست. بنابراین وقتی آمریکا برای بازگشت به برجام در حال تعریف 30 تا 40 تعهد جدید برای ایران است؛ مجلس باید برای پذیرش و اجرای برجام جدید دوباره اجازه صادر کند. لذا امکان ایجاد تعهدات جدید برای کشورمان، بدون توجه به اصل 125 قانون اساسی و نقش مجلس وجود ندارد؛ چرا که این عمل، زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی است. در نتیجه، قانون اقدام راهبردی کاملا مطابق با اصول قانون اساسی و وظایف مجلس شورای اسلامی است.
بایدها و نبایدهای دور آینده مذاکرات وین برای دولت منتخب کشورمان را چه مواردی می‌دانید. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم باید به چه نکاتی در سیاست‌گذاری‌های خویش درباره مذاکرات وین توجه کند؟
نکته مهمی که دولت آینده درباره مذاکرات احیای برجام باید به آن توجه کند، آن است که هر نوع اصطلاحا زدن به زیر میز مذاکرات و خروج کامل طرف ایرانی از برجام، در شرایط فعلی صحیح و به نفع کشورمان نیست؛ چرا که طرف ایرانی، طی شش سال اخیر به تعهدات برجامی خویش به صورت کامل عمل کرده و هزینه برجام را پرداخته است. این در حالی است که طرف غربی با بدعهدی و در مورد آمریکا با خروج از برجام، باعث شده که مردم ایران به حقوق قانونی خویش در این توافق نامه دست نیابند. لذا دولت سیزدهم، در شرایط فعلی باید تلاش کند تا طرف غربی برجام به تعهدات خویش و قول‌هایی که در راستای عادی‌سازی رابطه اقتصادی ایران با جهان داده است، عمل کند؛ چرا که خواسته مسئولان و مردم ایران، کاملا بحق بوده و ما خواهان یک رابطه بانکی و مالی عادی با جهان هستیم تا بتوانیم به عنوان کشوری عادی با همگان تبادلات اقتصادی داشته باشیم. خواسته‌ای که ابدا زیاده‌خواهانه نبوده و نیست.
